القانون الاساسي الالماني Grundgesetz
يعتبر القانون الأساسي الألماني دستور جمهورية المانيا الاتحادية، وضع عام 1949 وتم العمل به من عام 1990.
يحدد هذا القانون أهم قواعد المساواة والتعايش المشترك بين المواطينين الألمان.
ولهذا يعد أهم القوانين في المانيا وفوق كل القوانين الأخرى ولا يجوز أن يتعارض أي من تلك القوانين مع قانون المانيا الاساسي.
يتألف هذا الدستور من 146 مادة تتعلق كل مجموعة منها بفصل معين،
كالمواد التسعة عشر الأولى تتعلق بالحقوق الأساسية.
ماهي الحقوق الأساسية:
- المادة 1 كرامة الإنسان وتنص : أن كل فرد في ألمانيا له قيمة وكرامة ويجب حمايتها والحفاظ عليها.
- المادة 2 الحريات : لكل فرد مطلق الحرية في تطوير نفسه وشخصيته بالطريقة التي يراها مناسبة له.
شريطة ان لا يعتدي وينتهك حقوق الآخرين أو القانون الاساسي الألماني.
- المادة 3 المساواة أمام القانون : وتعتبر القانون ينطبق على الجميع في ألمانيا بغض النظر عن أصلهم وشكلهم أو هويتهم الجنسية بما يحقق المصلحة المشتركة للبلاد.
- المادة 4 حرية المعتقد: وتسمح هذه المادة بحرية الأديان في ألمانيا وممارسته لطقوس الصلاة الخاصة به بالطريقة التي تحلو له بالطبع دون المساس بحقوق الأخرين. ويجوزالفرد أن يكون متدين أو غير متدين.
- المادة 5 حرية الرأي والتعبير: وتعطي هذه المادة الحرية والحق الكاملين للفرد بالتعبير عن رأيه ومعارضته دون أن يتعرض للمسآلة.
وبناءً عليه تعمل وسائل الإعلام بدون قيود على اعتبار أن هذه الحرية مهمة جداً لانتقاد الحكومة وبناء الدولة الديموقراطية.
وكل ذلك دون انتهاك حقوق الآخرين أو التعارض مع قواعد القانون الاساسي.
- المادة 6 الزواج والأسرة: تمنح هذه المادة الحماية الخاصة لموضوع الزواج والعائلة ،ففي ألمانيا يسمح بالزواج أي كان شكله زواج عادي أو زواج المثليين دون قيود أو شروط.
والأسرة لديها حقوق خاصة كدفع ضرائب أقل، الحصول على إعانات اجتماعية كإعانات الأطفال.
والدولة لا تتدخل في تربية الأولاد وتبقى الرعاية والتربية للأبوين وعليهم العناية بتربيتهم.
ولكن في حال تعرض الطفل للأذي يمكن للدولة أن تأخذه.
- المادة 7 المدارس: تخضع المدراس لقوانين وقواعد الدولة الألمانية حتى لو كانت مدارس خاصة.
وبالنسبة لدروس الدين لا يجوز إجبار الطفل على حضورها أو المدرس على تدريسها.
- المادة 8 حرية التجمع: يحق لكل المواطنين الألمان التجمع السلمي دون طلب إذن أو تسجيل مسبق للمطالبة بتحقيق هدف معين .
ويمكن في بعض الأحيان تقييد هذا الحق بموجب القانون ولأسباب قانونية.
- المادة 9 حرية تشكيل الجمعيات والمؤسسات: توضح حق المواطنين في تأسيس منظمات أو أندية أو شركات إنسانية أو ربحية أو بيئة .
ويندرج ضمنها حق العمال في تشكيل نقابات واتحادات للمطالبة بحقوقهم.
وطبعاً دون أن يؤدي أي من هذه الأهداف إلى التعارض مع قواعد القانون.
- المادة 10 سرية المراسلات: يمنع القانون أي شخص من قراءة الرسائل البريدية او الالكترونية أو التنصت على الأخرين دون إذنهم.
وعليه فإنها تمنع سعاة البريد من إطلاع أحد على الجهة المرسلة لأي طرد بريدي لأي كان.
- المادة 11 حرية التنقل والحركة: تضمن هذه المادة حق المواطنين في الانتقال داخل ألمانيا.
إلا في حالات حوادث معينة والتي تمنع الدولة فيها السفر إلى أماكن معينة لخطورة الأمر أو لأسباب قانونية.
وكما حدث خلال جائحة كورونا تم الحجر الصحي ومنع التجول، وإجبار الناس على البقاء في المنازل لحمايتهم.
- المادة 12 حرية اختيار المهنة: وتعني حرية اختيار أي مواطن/ة العمل الذي يرغب فيه أو يتدرب على المهنة أو يدرس في الجامعة.
- المادة 12 أ الخدمة العسكرية : يمكن للدولة إجبار الرجال الذين بلغوا 18 عاماً على الالتحاق بصفوف الجيش الاحادي والتدرب على استخدام الأسلحة لمدة 9 أشهر.
وفي حال رفضهم يتوجب عليهم العمل لمدة عامل كامل لصالح الدولة الألمانية.
- المادة 13 حرمة المنازل: البيوت والمساكن في المانيا غير قابلة للانتهاك ولا يجوز للقاضي أن يصدر مذكرة لتفتيشها الا في حالة الخطر الوشيك ويتم ن خلال جهات معينة.
- المادة 14 الملكية: تحمي الدولة الأملاك العائدة للأفراد ولا تسمح لأحد بأخد شي منها.
وتعوض الدولة للأفراد في حال الحاجة لاستخدام عقار شخص ما.
- المادة 15 العقارات والملكيات: يحق للدولة أخذ ممتلكات شخص ما وتحويلها إلى ملكية مشتركة وذلك من أجل أغراض التنشئة الاجتماعية.
- المادة 16 الجنسية الألمانية : لايجوز سحب الجنسية من أي شخص ألماني باستثناء إذا سمح القانون بذلك في حال شكل هذا الفرد خطراً أو تهديداً للسلامة والأمن وكان يحمل جنسية أخرى.
- المادة 17 حق الالتماس: ويسمح أي مواطن تقديم شكوى إلى السلطات أو الجهات المعنية مع ذكر الاسم والعنوان عند تقديم الطلب.
- المادة 18 إسقاط الحقوق الأساسية: تؤمن هذه المادة حماية للدولة من أجل منع الحقوق الأساسية من الانتهاك.
حيث يمكن للدولة إسقاط هذه الحقوق عن الفرد الذي لا يحترم حقوق الأخرين والقواعد ويقوم بالتعدي عليها.
- المادة 19 تقييد الحقوق الأساسية: يمكن للدولة في بعض الحالات القيام بإجراءات صغيرة على تلك الحقوق من دون تغييرها وتطبيق ذلك على الجميع.
ويمكن اللجوء إلى المحكمة في حال الاعتقاد أن الدولة تنتهك الحقوق الأساسية.