الاشتراك في خدمة البث الإذاعي والتلفزيوني في ألمانيا
غالباً ما تقدم شركات خاصة أو عامة مثل هذه الخدمات ، ويجب للراغبين في مشاهدة المحطات التلفزيونية والإذاعية تنظيم عقد اشتراك مع هذه الشركات ،وفقاً لمعاهدة البث العام التي أقرتها الدولة.
تكاليف الاشتراك في خدمة البث الإذاعي والتلفزيوني في ألمانيا:
تبلغ التكلفة للاشتراك الواحد 17.50 يورو عن كل3 أشهر ويتم الدفع إما نقداً في صندوق الشركات أو عن طريق الحسابات المصرفية الخاصة بالعملاء .
وفي حال التأخير عن الدفع يترتب على المشترك غرامات تأخير
وقد يؤدي إلى ذلك إلى الحجز على الحساب المصرفي ، ولذلك يفضل الانتظام في تحويل مبالغ الاشتراكات.
أما بالنسبة للأفراد الذين يحصلون على مساعدات البطالة من مركز العمل أو إعانات اللجوء والشيخوخة فهم غير مضطرين للدفع لقاء هذه الخدمة.
وممكن ان يلحق بهم الطلاب الجامعيين الذين يسددون أقساط قرض ويعيشون لمفردهم.
لا يحسب عدد الأفراد الموجودين في البيت الواحد الذي يحصل على اشتراك واحد ،
فالاشتراك يمنح الجميع القدرة على متابعة القنوات التلفزيونية والإذاعية .
طريقة الاشتراك في خدمة البث الإذاعي والتلفزيوني في ألمانيا:
يقوم الفرد بالاشتراك بهذه الخدمة من خلال التسجيل على موقع
www.rundfunkbeitrag.de ، مع ذكر عنوان الإقامة الدائم .
وفي حال لم يتم التسجيل أو تأخر الشخص فيه يترتب عليه غرامة قد تصل إلى 1000 يورو لاعتبار أن هذا الإهمال شكل من أشكال الإهانة الإدارية.
أهم المواعيد التي ترتبط بالاشتراك في خدمة البث الإذاعي والتلفزيوني في ألمانيا:
هناك مواعيد مهمة يجب ذكرها في عقد الاشتراك ومن أهمها مواعيد استلام الشقة وتسليمها في نهاية عقد الإيجار ،
وذلك من اجل احتساب الخدمة بصورة صحيحة وتوقيفها عند مغادرة المنزل وتسليمه للمالك.
اشتراك أصحاب المهن الحرة في خدمة البث الإذاعي والتلفزيوني في ألمانيا:
بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فهم لديهم مقر خاص لأعمالهم ومحلاتهم الخاصة ولذلك يترتب عليهم دفع كل الاشتراكات للمكاتب والمحلات التابعة لعملهم.
وتختلف قيمة الاشتراك باختلاف عدد الأليات والعمال لدى صاحب العمل.
الاشتراك في خدمة البث الإذاعي والتلفزيوني في ألمانيا:
على المشترك الانتباه من استلام أية رسائل أو فواتير دفع لهذه الشركات على عنوان السكن لأنها قد تكون عملية احتيال ،
ويجب عليه التأكد من صدق هذه الفواتير والخطابات وذلك من خلال رقم الاشتراك الشهري لأنه معروف فقط من الجهات الرسمية.
