ماذا سيتغير في المانيا في شهر فبراير 2024؟
مع بداية كل شهر نعرّف المواطنين و الوافدين في ألمانيا بأهم التغيرات التي ستحصل على مستوى المجتمع و القرارات الحكومية… و في الأول من شباط 2024، هناك مجموعة تغييرات سنتعرف إليها:
إضراب موظفي أمن المطار يوم 1 فبراير:
دعت نقابة فيردي العمالية، موظفي أمن المطارات للإضراب في جميع أنحاء البلاد في 1 فبراير. و أدى هذا الإضراب، إلى تعطل حركة النقل الجوي و تأجيل العديد من الرحلات في 11 من مطارات ألمانيا الكبرى.
إضراب وسائل النقل العام في 2 فبراير :
سيضرب 9.000 موظف في جمعيات النقل المحلية في جميع ولايات ألمانيا باستثناء بافاريا. و سيؤثر الإضراب على حركة مترو الأنفاق والحافلات والترام. و قد يؤدي إلى توقفها بالكامل.
البوندسرات (مجلس الولايات) يصوت على قانون الجنسية:
بعد إقرار قانون الجنسية الألمانية في البرلمان الألماني البوندستاغ في 19 يناير/كانون الثاني، والذي يسمج بازدواج الجنسية. فمن المقرر الآن أن يطرح قانون الجنسية المزدوجة الجديد في ألمانيا للتصويت عليه في البوندسرات في 2 فبراير/شباط.
و بعد الموافقة عليه في البوندسرات سيتم التوقيع عليه من قبل الرئيس الألماني الحالي، فرانك فالتر شتاينماير، ليدخل حيز التنفيذ في أوائل مايو 2024.
قانون التدفئة Heizungsgesetz :
من المقرر أن يطبّق قانون التدفئة الجديد المثير للجدل في ألمانيا في نهاية الشهر ابتداءً من 27 فبراير. و سيطبق قانون يلزم الجميع بتشغيل أنظمة التدفئة المثبتة حديثًا بنسبة 65 % على الأقل من الطاقة المتجددة.
وبحسب القانون الجديد، يحصل كل شخص يريد تركيب نظام تدفئة يعمل بمصادر الطاقة المتجددة على دفعة دعم من الحكومة تغطي 30 % من تكاليف التركيب.
بينما يمكن للذين أجورهم أقل، الحصول على دفعة تغطي 60 %. كما يمكن للذين يقومون بتثبيت النظام الجديد بحلول عام 2028 الحصول على 20 % إضافية من التكاليف المغطاة.
وستتمكن كل أسرة من الحصول على 70 % من التكاليف كحد أقصى التركيب .
تقليل الأموال لدعم تركيب الطاقة الشمسية:
إذا كنت مقيم في ألمانيا وتعتمد على نظام الطاقة الشمسية الذي يغذي الشبكة الرئيسية بالكهرباء، سيتم منحك أموالًا أقل مقابل مساهماتك اعتباراً من 1 فبراير.
و بدلاً من مكافأة المساهمين بمعدل 8.2 سنت لكل 10 كيلوواط ستصبح 8,1 سنت لكل 10 كيلوواط.
دخول قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ:
سيدخل قانون الخدمات الرقمية الجديد (DSA) للاتحاد الأوروبي يوم 17 فبراير حيز التنفيذ. و وفقاً للاتحاد الأوروبي، فإنّ الغاية من القانون هو “منع الأنشطة غير القانونية والضارة عبر الإنترنت وانتشار المعلومات المضللة” و ذلك عبر تنظيم “الوسطاء ومنصات الإنترنت مثل الأسواق والشبكات الاجتماعية ومنصات مشاركة المحتوى ومتاجر التطبيقات ومنصات السفر والإقامة عبر الإنترنت”.
و سيحمي هذا القانون مستخدمي الإنترنت و بياناتهم و يسمح لهم بتقديم شكوى أو الإبلاغ عن محتوى غير قانوني على الإنترنت وحظر استهداف الإعلانات للأطفال.
تغيير نظام الدفع المشترك في الصيدليات:
ابتداءً من هذا الشهر، لن تعتمد المدفوعات المشتركة للمرضى وهي تكاليف الوصفات الطبية التي يدفعها شخص مشمول بالتأمين الصحي على حجم العبوة، بل على كمية الدواء الموجودة فيها.
توضيح مصدر اللحوم عند البيع:
ابتداءً من 11 فبراير، سيلزم الجزارين أو محلات السوبر ماركت، عرض مكان تربية الحيوان بجميع أنواعه وكيفية الذبح.
فترات سجن أقل لعدم دفع الغرامات:
يسجن الأشخاص الذي يتهربون من دفع غراماتهم في المانيا حتى لو مخالفات صغيرة.
و حتى الآن، كانت القاعدة هي مقدار مدة السجن حسب مبلغ الغرامة. لكن مدة السجن الآن هي نصف المدة السابقة.