التعديلات الجديدة على قواعد منح “تصريح فردي” للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي
يحث البرلمان الأوروبي على تشريع مجموعة تغييرات من شأنها أن تخفف القواعد المتعلقة بما يسمى “التصريح الفردي” للاتحاد الأوروبي أو التصريح لمرة واحدة لمواطني الدول الثالثة.
ما هو “التصريح الفردي” للاتحاد الأوروبي؟
يمنح التصريح الفردي للاتحاد الأوروبي مواطني الدول الثالثة إقامة و تصريح عمل في إحدى دول الاتحاد الأوروبي بموجب طلب واحد.
و بحسب وكالة إحصاء الأوروبية يوروستات، أصدرت السلطات تصريح فردي في عام 2022 لـ 3.6 مليون مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي بقصد الإقامة والعمل في دول الاتحاد الأوروبي، و نصف هذه التصاريح كانت لأسباب تتعلق بالعمل.
وهو مصمم بهدف تبسيط دخول الأشخاص الذين ينتقلون إلى الاتحاد الأوروبي للعمل. كما أنّه يهدف إلى ضمان معاملة حاملي التصاريح بشكل متساوي مع المواطنين الأصليين في البلد الذي يقيمون فيه في أمور العمل والتعليم والتدريب والاعتراف بالمؤهلات والمزيد.
ما هي هذه التعديلات المقترحة؟
يستطيع العمال بموجب هذه التعديلات الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي بواسطة “التصريح الفردي” الخاص بالاتحاد الأوروبي دون الارتباط بصاحب العمل الذي يكفلهم، لكن سيكون بمقدورهم تغيير وظائفهم في ظل ظروف معينة.
و حصل التوجيه الجديد الذي ينظم التصريح الفردي، والذي اعتمد لأول مرة في عام 2011 على موافقة البرلمان الأوروبي الآن بأغلبية كبيرة.
وبموجب التعديل الجديد، يسمح لحاملي التصريح الفردي بتغيير صاحب العمل والمهنة وقطاع العمل، لكن بشرط إخبار صاحب العمل الجديد ، السلطات المختصة، ويمكن للسلطات معارضة التغيير خلال فترة 45 يوماً.
كما سيكون لدى دول الاتحاد الأوروبي خيار يطلب فيه بمدة زمنية تصل إلى ستة أشهر يجب خلالها على حامل التصريح الوحيد البقاء مع صاحب العمل الأول.
و يسمح بالتغيير خلال تلك الفترة وفقاً لشروط معينة، مثل قيام صاحب العمل بانتهاك عقد العمل بشكل خطير.
كما سيسمح بالتقدم بطلب للحصول على تصريح فردي من دول العالم الثالث أو من داخل الاتحاد الأوروبي، إذا كان مقدم الطلب لديه بالفعل تصريح إقامة ساري المفعول.
و بعد تقديم الطلب، تصدر السلطات تصريح واحد خلال ثلاثة أشهر، بدلاً من أربعة.
كذلك، سيسمح لحاملي التصاريح الفردية الذين يخسرون وظائفهم في البقاء في دولة من دول الاتحاد الأوروبي التي يقيمون فيها لمدة ثلاثة أشهر بينما يكون التصريح ساري المفعول بدلاً من شهرين، أو ستة أشهر إذا كانوا مقيمين في الدولة لمدة أكثر من عامين ريثما يعثرون على وظيفة أخرى.
أما عند تعرض العامل للاستغلال، يمكن للدول الأعضاء أيضًا تمديد فترة البطالة التي يظل خلالها التصريح الوحيد ساريًا لمدة ثلاثة أشهر.
وبعد ثلاثة أشهر من البطالة، تطلب السلطات من حاملي التصاريح تقديم دليلاً على وجود موارد كافية لديهم لدعم أنفسهم دون استخدام المساعدة الاجتماعية.
