خطة المانيا لجذب العمال من دول خارج الاتحاد الأوروبي
تخطط الحكومة الألمانية لجذب عدد كبير من العمال و الأيدي العاملة في جميع المجالات. و مؤخراً سنّت المانيا قانون العمال المهرة الجديد .
وفيه تقدم ألمانيا مجموعة تسهيلات و إجراءات لتشجيع المزيد من الهجرة للعمال من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وخاصة دول غرب البلقان كألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وجمهورية مقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا.
و يهدف قانون هجرة الكفاءات الألماني الجديد أو هجرة العمالة المهرة. والذي من المتوقع أن يتم تطبيقه لاحقاً هذا العام إلى تسهيل وتسريع وصول العمال الأجانب المهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى البلاد .
حيث تعاني المانيا من نقص كبير ومتزايد في اليد العاملة في جميع المجالات تقريباً.
وفي خطوة جديدة إلى جانب إقرار قانون هجرة الأيادي العاملة ، عمل البرلمان الألماني على توسيع ما يسمى بـ “لائحة غرب البلقان”. وتهدف لتسهيل وصول مزيد من العمال من الدول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.
لائحة غرب البلقان:
شرّع البرلمان الألماني لائحة غرب البلقان لأول مرة في عام 2016 والتي تمنح المواطنين من دول غرب البلقان. مثل البوسنة والهرسك وألبانيا و كوسوفو وجمهورية مقدونيا الشمالية وصربيا والجبل الأسود دخول سوق العمل في المانيا في جميع المجالات.
وحالياً للعمل في المانيا، يحتاج الشخص إلى عرض عمل ملزم من صاحب عمل في ألمانيا ومؤهلات معترف بها.
وتم تمديد اللائحة حتى 31 ديسمبر 2023، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي صلاحية اللائحة في نهاية عام 2020.
التغييرات في القانون:
بعد توسيع القانون ، تم إبقاء لائحة غرب البلقان بشكل دائم ، وستتضاعف الحصة السنوية للعمال المسموح بدخولهم من هذه المناطق إلى 50000 في السنة.
ويمكنهم التقدم لأي وظيفة أو عمل دون الحاجة لإثبات الكفاءة أو المؤهلات المهنية، يكفي الخبرة في مجال العمل.
وعلى نفس النهج، يسعى البرلمان الألماني أيضًا لزيادة هجرة العمال غير المهرة من دول أخرى غير غرب البلقان ، شريطة أن يكون لديهم عرض عمل في ألمانيا.
ومن المتوقع أن يتم السماح بدخول ما يقرب من 30000 عامل أو باحث عن عمل ، ولم يتم تحديد ذلك بعد من قبل وكالة التوظيف الفيدرالية (BA) .
و سيسمح للمعال القادمين إلى المانيا بالعمل في جميع أنواع الوظائف التي يتم دفع مدفوعات الضمان الاجتماعي لمدة ثمانية أشهر خلال عام. شريطة أن يكون صاحب العمل ملزمًا باتفاقات جماعية ويغطي نفقات السفر بالكامل.
كما وضعت الحكومة مجموعة خطط لتسهيل دخول مساعدي التمريض الأجانب الذين تقل مهاراتهم أو خبرتهم عن مستوى العمال المهرة، إلى سوق العمل. حيث تريد المانيا ملء شواغر 1200شاغر.
